وزير الصناعة يحيل جميع شركات الأسمنت إلي النائب العام

طلب المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، من النائب العام صباح أمس اتخاذ إجراءات التحقيق ضد الشركات المنتجة للأسمنت في السوق المصرية لاتفاق هذه الشركات علي رفع أسعار الأسمنت والتنسيق فيما بينها علي تقييد الحصة السوقية لكل شركة بقصد التحكم في الأسعار، وذلك بالمخالفة لحكم الفقرتين «أ»، «د» من المادة «٦» من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، التي تحظر الاتفاق بين الشركات المتنافسة علي رفع الأسعار، كما تحظر أي اتفاق يتم بمقتضاه تقييد عمليات التسويق.

كان الوزير قد طلب من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في ١٦ يوليو ٢٠٠٦ اتخاذ إجراءات التقصي والفحص لقطاع الأسمنت في السوق المصرية، للكشف عما إذا كانت هناك أي ممارسات أو اتفاقات ضارة بالمنافسة في هذا القطاع الحيوي وذلك في ضوء الارتفاع غير المبرر لأسعار الأسمنت.

وقال الوزير إن فحص ودراسة القضية من قبل جهاز حماية المنافسة استغرق ١٤ شهراً، قام خلالها الجهاز بجمع البيانات والمعلومات من المصادر المختلفة عن هيكل السوق وحجم الصناعة والمتعاملين فيها والطاقات الإنتاجية المتاحة والتكلفة وحجم المبيعات المحلية والتصدير وإجراء التحليل الاقتصادي والقانوني لها، ووافق مجلس إدارة الجهاز علي التقرير الذي أعده فريق العمل الفني والذي انتهي إلي أن شركات الأسمنت العامة في السوق المصرية اتفقت علي رفع الأسعار وتقييد عمليات التسويق بالمخالفة لقانون حماية المنافسة.

ورفع مجلس إدارة الجهاز التقرير إلي وزير التجارة والصناعة لإعمال السلطة المخولة له بمقتضي المادة ٢١ من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وطلب تحريك الدعوي الجنائية ضد الشركات المخالفة.

وقال إن الأمر الآن في يد النيابة العامة صاحبة الدعوي العمومية لتقوم بالتحقيق في المخالفات الضارة بالمنافسة التي كشف عنها جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في أول تطبيق لحكم المادة ٢١ من قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، مشيرا إلي أن جهاز حماية المنافسة مارس عمله خلال فترة التحقيق بكل جدية والتزم بالقانون واستغرق الوقت الكافي للوصول إلي الحقيقة.

وأكد الوزير أن تطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار يأتي في إطار منظومة الاقتصاد الحر المتعارف عليها عالميا، حيث لا تعني السوق الحرة عدم وجود ضوابط لتنظيم السوق، وإنما تستلزم وجود ضوابط لحماية المنافسة الشريفة وقوانين لحماية المنتجين والمستهلكين من أي ممارسات ضارة.

وأوضح أن الحكومة عازمة في الفترة المقبلة علي تفعيل وتطبيق قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك بكل جدية، وليس فقط علي قطاعي الأسمنت والحديد.

من جانبها، أكدت الدكتورة سميحة فوزي مساعد أول وزير التجارة أن غرامة الممارسات الاحتكارية وفقا للقانون تصل إلي مليون جنيه أو بنسبة من إيرادات الشركات المخالفة.

وقالت: إن المادة ٢٢ من قانون المنافسة تنص علي أن الغرامة المقررة لا تقل عن ٣٠ ألف جنيه ولا تتجاوز ١٠ ملايين جنيه ويحق للمحكمة بدلا من الحكم بالمصادرة أن تقضي بغرامة بديلة تعادل قيمة المنتج محل النشاط المخالف.

وأوضحت أن القرار بمثابة رسالة للمستثمرين الجدد في هذا المجال والذين تقدموا إلي مزايدة تراخيص مصانع الأسمنت التي أعلنت نتيجتها أمس وأن هذا الوضع في سوق الأسمنت لن يستمر، وأنها ستخضع لقواعد أكثر تنظيماً لمنع مثل هذه الممارسات الاحتكارية.

وقالت إن وزير التجارة يملك بحكم القانون فرض تسعير جبرياً للأسمنت بنص المادة ١٠ في قانون حماية المستهلك، إلا أن الوزارة رفضت استخدام هذا النص تقديراً لآليات السوق الحرة، إلا أن السوق الحرة لا تعني الفوضي، والربح غير العادي لشركات الأسمنت جاء نتيجة احتكارها هذه السوق ولذا تدخلت الدولة واستخدمت حقها في التنظيم ووضع حد لهذه الممارسات الضارة.

وذكرت أن جهاز حماية المنافسة مستمر في دراسة أوضاع الحديد في السوق، بناء علي قرار الإحالة الصادر من وزير التجارة وسيتم إعلان نتيجة الدراسة بعد الانتهاء منها.

وقال سيد عبدالعزيز إسماعيل مصدر ومستثمر في مجال الأسمنت، إن شركات الأسمنت اتفقت فيما بينها بالفعل علي رفع الأسعار ولكن بشكل «شفهي» يصعب إثباته، إلا أن قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار «يجرم» مثل هذه الاتفاقات، وأضاف أن الشركات العالمية للأسمنت تعقد اجتماعاً سنوياً في «بودابست» عاصمة المجر للاتفاق علي أسعار الأسمنت طوال عام كامل.

وتابع أن إنتاج الشركات المحلية حوالي ٣٥ مليون طن هذا العام، ومن المتوقع زيادة الطلب علي الأسمنت العام المقبل إلي ٤٩ مليون طن بفارق حوالي ١٤ مليون طن عن حجم إنتاج العام الحالي.

وأضاف أن الشركات العالمية اتفقت فيما بينها علي رفع السعر من ٥٨ دولاراً للطن إلي ٧٥ دولاراً خلال الفترة المقبلة، وذلك بحكم أنها المتحكمة في هذه السوق، بجانب أن الطلب علي الأسمنت لا يتسم بالمرونة، وأي عجز في المعروض يؤدي إلي رفع الأسعار لعدم وجود بدائل للأسمنت.

وقال أحمد الزيني نائب الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية إن قرار رشيد تأجل اتخاذه لاختيار التوقيت المناسب حتي لا تتأثر السوق، موضحاً أن شركات الأسمنت حاولت ممارسة ضغوط علي وزير التجارة مؤخراً لإثنائه عنه بحجة أن سبب ارتفاع الأسعار من وجهة نظهرهم هو تكاليف النقل، وأضاف إنه من غير المتوقع أن تحدث تأثيرات سريعة للقرار علي الأسعار بالسوق، مشيراً إلي وجود تراجع كبير في أسعاره حاليا حيث انخفض من ٤٥٠ إلي ٣٧٠ جنيها، إلا أنه يفترض أن يقل عن هذا المستوي المرتفع أيضاً. وكشف مصدر مسؤؤل بالشعبة عن أن وزارة التجارة كانت قد طلبت بشكل غير معلن من تنظيمات المجتمع المدني المعنية ممارسة ضغوط علي شركات الأسمنت لإلزامها بتهدئة الأسعار حتي لا تضطر الوزارة لاتخاد قرارات ضدها.

واعتبر مدحت إسطفانوس رئيس القطاع التجاري بشركة «لافارج» الفرنسية أن القرار يضر مناخ الاستثمار في مصر، لكنه من ناحية أخري قد يضع حداً لقصة الاحتكار التي أصبحت «سخيفة»، وجعلت الاتهامات سيفاً مصلتاً علي رقاب الشركات. والآن فإننا ننتظر حكم القضاء العادل، مضيفاً أنه لا يستبعد وجود حسابات سياسية عند اتخاذ القرار، مشيراً إلي أن الحكومة خلقت قضية وهمية ثم شغلت به الرأي العام وتحاول الآن ترميم الوضع من خلال تحويل شركات الأسمنت للنائب العام.

وتابع: إن الدولة عندما عجزت عن اتخاذ قرار عادل في قضية الاحتكار، لم تجد سوي اتخاذ هذا الإجراء إضافة إلي أنها تحاول الآن غسل يدها من الأزمة التي تسبب فيها، لكن هذا لا يعني إعفاءها من المسؤولية، مضيفاً أنها زرعت إحساساً لدي المواطن بأن كل شركات الأسمنت محتكرة، رغم أن الحكومة نفسها كانت أكبر محتكر للصناعة علي مدي ٥٠ عاماً.

فوجئت إدارة البورصة بالخبر وظلت حتي الساعة الثانية عشرة دون أي علم بقرار المهندس رشيد وكان مؤشر السوق الرئيسي مرتفعا بنسبة ٠.١% ليصل إلي ٨٧٦٦ نقطة ولم تتأثر التعاملات أو حجم التداول أو قطاع الأسمنت بالخبر حتي قرب نهاية الجلسة. وقال ماجد شوقي لـ«المصري اليوم» إنه ستتم دراسة الموضوع لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في حالة وجود أضرار علي المتعاملين أو مساهمي الشركات مؤكدا عدم إمكانية إيقاف أسهم القطاع خاصة أن البورصة كانت أمس ليس لديها علم رسمي