كشف برنامج إصلاح المدارس الذي أعدته وزارة التربية والتعليم وتبدأ تطبيقه خلال العام الدراسي الجاري، عن وجود مجموعة من التحديات التي تواجه المدارس، أبرزها تضخم الهيكل التنظيمي وتداخل الاختصاصات والمسؤوليات، وعدم وجود المرونة الكافية في التشريعات المالية والإدارية التي تنظم العمل المدرسي، ونقص الموارد المالية علي مستوي المدرسة، وغياب التكامل في الدعم الفني والتدريب الموجه للمدرسة كوحدة تنظيمية وعدم وجود رؤية ورسالة ومرجعية علمية لتطوير أداء المدرسة.
وتهدف استراتيجية البرنامج الذي يحمل اسم «الإصلاح المتمركز علي المدرسة» إلي تطوير عملية التعليم عن طريق تطبيق التعلم النشط والتقويم الشامل، واستخدم التكنولوجيا في العملية التعليمية، ووضع نظم داعمة لتطبيق اللامركزية في إشارة إلي نظم المتابعة والتقييم ونظم إدارة المعلومات والسياسات والتخطيط ونظم الصيانة المدرسية، وكادر المعلمين، وأكاديمية المعلم، وتطبيق الإدارة المرتكزة علي المدرسة.
ويهدف البرنامج أيضاً إلي بناء نظام مستمر للتنمية المهنية يصل إلي مستوي المدرسة وبناء قدرات القيادات التعليمية علي جميع المستويات «المدرسة والإدارة والمديرية التعليمية والمستوي المركزي»، كما يتم تفعيل المشاركة المجتمعية علي مستوي المدرسة.
ويتم تطبيق الإصلاح المتمركز علي المدرسة في جميع المدارس خلال تنفيذ الخطة الاستراتيجية، حيث يبدأ التنفيذ في ١٠% من المدارس خلال عام ٢٠٠٧ ـ ٢٠٠٨، ويهدف البرنامج إلي إعداد المدرسة لتوكيد الجودة وتهيئتها للاعتماد القائم علي المعايير من خلال ربط المدرسة بعملية الإصلاح المستمرة وتحسين عملية التعليم والتعلم، وبناء القدرات لـ ١٠% من جميع العاملين في كل مدرسة لتحقيق المعايير القومية للمدرسة الفعالة من خلال ربط المدرسة بعملية الإصلاح المستمر، وبناء القدرات لـ ١٠% من العاملين بكل مدرسة،
وفي هذا الإطار يتم التركيز علي إصلاح الهيكل التنظيمي والإداري والمالي، ودعم الإدارة الإلكترونية وتطبيق نظام المتابعة والتقويم الجديد، وإعادة هيكلة الأدوار والمسؤوليات علي مستوي المدرسة لتزويدها بالصلاحيات المطلوبة في ظل اللامركزية، وتفعيل مشاركة جميع المعنيين بالإصلاح في عمليات دعم واتخاذ القرار بالمدارس.